وأمّا إذا كان الغريم جاحداً ، فهل لصاحب الحقّ الاستقلال عن الحاكم في أخذ حقّه إذا كان معه بيّنة ؟ فيه خلاف ؛ ذهب أكثر الإماميّة إلى الجواز ، واستدلّوا له بعموم آيات الإذن في الاقتصاص ، كقوله تعالى : ( الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) « 1 » ، وغيرها . وهو رأي الشافعيّة في المذهب . واستدلّوا له بأنّ في الرفع إلى الحاكم مؤنة ومشقّة وتضييع زمان « 2 » . وذهب بعض الإماميّة إلى المنع ، ووصف هذا القول كالاجتهاد مقابل النصّ « 3 » ، وهو رأي الحنابلة ، وكذا إن لم يكن له بيّنة في المشهور من المذهب « 4 » ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ، والرواية الأخرى له أنّه لم يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقّه ، وإن كان عليه دين لم يجز « 5 » . وقال أبو حنيفة : له أن يأخذ بقدر حقّه إن كان نقداً أو من جنس حقّه ، وإن كان المال عوضاً لم يجز ؛ لأنّ أخذ العوض عن حقّه معاوضة ولا تصحّ إلّا بالتراضي ، لكن المفتى به عند الحنفيّة جواز الأخذ من خلاف الجنس « 6 » . ولا خلاف عند الإماميّة « 7 » في أنّه إذا تعذّر الوصول إلى الحاكم ، أو لم تكن عنده بيّنة ووجد الغريم من جنس ماله ، فله الاستيفاء منه مستقلّاً « 8 » ، واختلفوا فيما لو كان المال وديعة عنده فذهب بعضهم إلى كراهة الأخذ مقاصّة « 9 » ، وهم أكثر المتأخّرين « 10 » ، وذهب بعض المتقدّمين إلى عدم الجواز « 11 » .

--> المغني 287 : 10 - 288 ط القاهرة . حاشية ردّ المحتار 200 : 3 ، 43 : 4 ، ط بولاق . حاشية القليوبي 335 : 4 . الفروق 208 : 1 . ( 1 ) البقرة : 194 . ( 2 ) حاشية القليوبي 4 : 335 . وانظر : المغني 10 : 288 ، ط القاهرة . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 40 : 390 . ( 4 ) المغني 10 : 288 ، ط القاهرة . ( 5 ) الفروق 1 : 208 . وانظر : المغني 10 : 288 ، ط القاهرة . ( 6 ) حاشية رد المحتار 3 : 200 ، 4 : 23 ، ط بولاق . وانظر : المغني 10 : 288 ، ط القاهرة . ( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 722 . جواهر الكلام 40 : 391 . ( 8 ) شرائع الإسلام 4 : 109 . مسالك الأفهام 14 : 69 . كفاية الأحكام 2 : 722 - 723 . مفاتيح الشرائع 3 : 132 . رياض المسائل 13 : 166 . ( 9 ) السرائر 2 : 37 . قواعد الأحكام 3 : 448 . مسالك الأفهام 14 : 69 . غاية المرام 4 : 254 - 255 . كفاية الأحكام 2 : 723 . كشف اللثام 10 : 133 . رياض المسائل 13 : 168 - 169 . ( 10 ) جواهر الكلام 40 : 391 . ( 11 ) الكافي في الفقه : 331 . النهاية : 307 . غنية النزوع : 240 . إصباح الشيعة : 535 . وحكاه العلّامة الحلّي عن ابن البراج وأبو علي الطوسي في مختلف الشيعة 5 : 394 .